به نقل از «مهر»

سیاست گذاری ها در حوزه تجهیزات پزشکی باید تغییر کند

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۰۲۵۶

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محسنی‌بندپی، توضیح می‌دهد که کمبود تجهیزات پزشکی موضوعی چند عاملی است که مهم‌ترین بخش آن به عدم مدیریت درست بر بخش تأمین، تجهیز و توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌گردد.

وی، موضوع دوم را حذف ارز ترجیحی و عدم‌پوشش آن که در مجلس سال ۱۴۰۱ مصوب شده بود، می‌داند و توضیح می‌دهد: چندی پیش مجلس تصویب کرد که اگر دولت قرار است ارز ترجیحی را حذف کند، باید قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال ۱۴۰۰ برگردد، عملاً حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما نکته این است که نظارت بر بازار و توزیع تجهیزات صورت نگرفت و قیمت هیچ کدام از تجهیزات پزشکی به قیمت‌های تعیین‌شده در سال ۱۴۰۰ برنگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسنی بندپی تاکید می‌کند که سومین موضوع قابل طرح در این بخش، بحث عرضه و تقاضا است، چراکه با شروع فصل پاییز هم مصرف دارو و هم به دلیل بیماری‌های ویروسی بستری‌ها بالا می‌رود و نیاز به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بیش از گذشته احساس و تقاضا بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این بخش مدیریت دچار مشکل است، ادامه می‌دهد: بحث احتکار هم در بخش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مطرح است و آن هم به مدیریت بر نظارت و تولید و توزیع کالاها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌گردد.

همزمان با افزایش تحریم‌ها و حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به‌شدت افزایش داشته، این موضوعی است که محسنی بندپی به آن اشاره و تاکید می‌کند: ما می‌دانیم نوسانات قیمت کالاها و مواد اولیه‌ای که برای تولید مطرح است، جوابگوی قیمت‌های مصوب نخواهد بود. مجلس مصوب کرده بود که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها به‌روز شوند. حذف ارز ترجیحی به معنای افزایش فشار بر مردم نیست. قرار بود دولت مدیریت کند تا مردم در این حوزه به مشکل برنخورند، اما با افزایش قیمت‌ها فشار مضاعف به مردم وارد شده و باید برای آن تدبیری اندیشید. در بخش تجهیزات پزشکی نیز با یک جهش فزاینده قیمت روبه‌رو شدیم که سبب شد نه واردات صورت بگیرد، نه تولیدکننده توان تأمین کالا را داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: در جلسه‌ای که با سازمان غذا و دارو داشتیم، کمیسیون بهداشت و درمان این سازمان را مکلف کرد که قیمت دارو را احصا کند و بعد از احصای قیمت تمام‌شده، تجهیزات پزشکی قیمت‌گذاری شود. این افزایش قیمت قطعاً برابر با افزایش قیمت برای مردم نخواهد بود. قیمت تمام‌شده را با کارشناسان ببندند.

وی اضافه می‌کند: مشکل ما این است که در حال حاضر همه اقتصاد بر عهده بخش دولتی است و به سمت دولتی شدن پیش رفته‌ایم. امروز به جایی رسیده‌ایم که دولت به تنهایی توان پیش‌بردن این ماجرا را ندارد و ما ناگزیریم بخش خصوصی را به بازی بگیریم. اگر بخواهیم به شکوفایی و توسعه برسیم، گریزی از اینکه این بخش تقویت شود، نداریم. ما سرمایه‌دارانی داریم که نیاز به یک ریال تسهیلات بانکی ندارند و از منابع خودشان می‌خواهند در توسعه کشور استفاده کنند. باید به موضوع محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید نه در حد شعار که در عمل برسیم. اگر ما به آئین‌نامه‌های صد سال پیش اتکا کنیم، قطعاً توسعه پیدا نخواهیم کرد و باید از حداکثر انعطاف‌پذیری و همراهی و همکاری بین‌بخشی استفاده کنیم تا بتوانیم توسعه را رونق دهیم. مشکل عمده ما عدم‌هماهنگی و همراهی بین‌بخشی و قوانین بسیار قدیمی و کهنه است که امیدواریم با کمک مجلس و با همت دولت سیزدهم بتوانیم گام‌های اساسی در مسیر توسعه برداریم.

محسنی بندپی تاکید می‌کند که در تجهیزات پزشکی از مدیریت ناکارآمد رنج می‌بریم، یعنی ما باید دست تولیدکنندگان را بگیریم، اما عملاً مقاومت می‌کنیم. در این حوزه همچنان مافیا در شبکه تجهیزات پزشکی وجود دارد. مجلس و دولت و حتی قوه قضائیه بر مبارزه با رانت‌ها و رانت‌خوارها اصرار دارند، اما ردپای مافیا همچنان ادامه دارد و امیدواریم هم مجلس و هم دولت به این موضوع خاتمه بدهند.

وی معتقد است که مشکل در بخش مدیریت تجهیزات پزشکی، فردی نیست؛ مشکل سیاست‌گذاری‌هایی است که در این حوزه وجود دارد. تغییر افراد عملکرد یک سازمان را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه سیاست‌ها، راهبرد، برنامه‌ها و استراتژی‌های آن تغییر کند.

کد خبر 5640429 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: تجهیزات پزشکی محمدعلی محسنی بندپی کمیسیون بهداشت و درمان ویروس کرونا واکسن کرونا سازمان غذا و دارو آمار کرونا آنتی بیوتیک کمبود دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آلودگی هوا تجهیزات پزشکی روز پرستار سرطان دارو طب سنتی سرطان سینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی حذف ارز ترجیحی محسنی بندپی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۰۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری